تلف مال در دست وى مستند به تفريط بوده و چه اينطور نباشد زيرا وى معترف است كه غريم به مجرد دفع مال بوى ذمّهاش از حق برى شده است .
ولى اگر مالك به غريم رجوع نمود از دو حال خارج نيست :
يا عين در دست وكيل از روى تفريط تلف شده يا بدون تفريط از بين رفته است .
در صورت اول حق رجوع به وكيل دارد بخلاف صورت دوم زيرا خود تصديق دارد كه وى امين است نميتوان مراجعه نمود و او را ضامن قلمداد كرد .
قوله : و بهذا يظهر الفرق بينه و بين العين : مشار اليه [ هذا ] عبارت [ اذ الحق لا يتعين الا بقبض تا انما الزم الغريم ] مىباشد و ضمير در [ بينه ] به دين راجعست .
قوله : لانها حق محض لغيره : ضمير در [ لانها ] به عين و در [ لغيره ] به غريم راجعست .
قوله : وفائتها لا يستدرك : ضمير در [ فائتها ] به عين عود مىكند .
قوله : نعم يجوز له تسليمها اليه : ضمير در [ له ] بغريم و در [ تسليمها ] به عين و در [ اليه ] به مدعى وكالت راجعست .
قوله : مع تصديقه له : ضمير در [ تصديقه ] به غريم و در [ له ] به مدعى وكالت راجعست .
قوله : اذ لا منازع له الآن : ضمير در [ له ] به غريم راجع بوده و مقصود از [ الآن ] وقت غيبت مالك است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 246
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٦