يا مالك پس از حضور وكالت مدعى را تصديق مىنمايد و يا آن را انكار مىكند .
در صورتى اول كه مطلوب حاصل و محذورى در پيش نيست ولى در صورت دوم غريم موظف است دوباره مقدار حق ر امتحمّل شده و اين بار به مالك بدهد چه آنكه پس از انكار وكالت بوسيله مالك دين در ذمه غريم باقى مىماند .
در نتيجه ضررى بر مالك وارد نمىشود .
بلى ضررى كه وارد مىشود بر غريم متوجه شده و آن هم از ناحيه اقرار و اعتراف خودش بوده و محذورى بدنبال ندارد .
قوله : هذا اذا كان الحق الخ : مشار اليه [ هذا ] عدم ثبوت وكالت و عدم جواز تسليم حق بمدعى وكالت مىباشد .
قوله : يدعى الوكالة فيه عينا : ضمير در [ فيه ] به حق راجع است .
و دليل اين حكم آنست كه اگر حق عين بوده و غريم بر تسليم آن بمدعى وكالت موظف شده چه بسا در واقع مدعى صادق نبوده و حق مالك در دست وى تلف شده و بدين وسيله وى از وصول به مالش محروم مانده و متحمل ضرر مىگردد .
قوله : اما لو كان دينا : ضمير مستتر در [ كان ] به حق راجعست .
قوله : ففى وجوب دفعه اليه بتصديقه قولان : ضمير در [ دفعه ] بدين و در [ اليه ] بمدعى وكالت و در [ تصديقه ] بغريم عود مىكند .
قوله : اجودهما ذلك : مشار اليه [ ذلك ] وجوب دفعه است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 242
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٢