قوله : و لا تقبل فيها : ضمير در [ فيها ] به وكالت راجع است .
قوله : لا ختصاصها بما يعسر اطلاع الرجال عليه : ضمير در [ لا ختصاصها ] بشهادة النساء و در [ عليه ] بماء موصوله راجعست .
و امورى كه اطلاع مردان بر آن مشكل است همچون عيوب باطنى در زنان يا وضع حمل و امثال اين امور .
قوله : لا ختصاصها حينئذ بالمال : ضمير در [ اختصاصها ] به [ نساء ] راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين انضمامها بالرجال مىباشد .
قوله : و ما فى حكمه : ضمير در [ حكمه ] بمال راجعست .
و مقصود از امرى كه در حكم مال بوده آنست كه ذاتا مال نباشد ولى باعث ثبوت مال مىشود نظير جنايت بر كسى كه موجب ثبوت ديه مىگردد .
قوله : و ان ترتّب عليها المال : ضمير در [ عليها ] به وكالت راجع است .
قوله : لكنّه غير مقصود : ضمير در [ لكنّه ] بمال عود مىكند .
قوله : الا ان يشتمل على جهتين : ضمير فاعلى در [ يشتمل ] بمشهود به راجعست .
قوله : وكالة بجعل : كلمه [ جعل ] بضم جيم به معناى عوض مىباشد .
قوله : و حلف معه : ضمير در [ حلف ] به مدعى و در [ معه ] بشاهد راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 239
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٩