حجر و منع بواسطه سفاهت بوده يا فلس و فقر باشد ، چه آنكه منع وى را مباشرت در فعل و انجام آن مقتضى است كه از وكيل گرفتن در آن نيز ممنوع باشد .
سپس مىفرماين :
و در حكم منع و حجر است اگر موكل پس از توكيل رق و عبد شود مثلا : وى كافر حربى بوده كه در زمان توكيل آزاد بود سپس استرقاق گرديد .
ولى اگر وكيل پس از وكالتش عبد شد در اينجا حكم صحت و بقاء وكالتش دائر مدار اين مسئله است كه در وكيل نمودن بنده غير حكم چه مىباشد .
و چون حكم اين مسئله آن است كه با اذن مولا وكالت عبد صحيح است لاجرم در اينجا نيز بايد گفت اگر مولاى وكيل آن را امضاء و اجازه نمايد وى همچون بوكالتش باقى است .
قوله : فيما و كل فيه : ضمير فاعلى در [ و كل ] به موكل و در [ فيه ] به ماء موصوله راجعست .
قوله : لان منعه من مباشرة الفعل الخ : ضمير مجرورى در [ منعه ] به موكل راجعست .
قوله : يقتضى منعه من التوكيل فيه : ضمير فاعلى در [ يقتضى ] به [ منعه من مباشرة الفعل ] راجع بوده و ضمير در [ منعه ] به موكل و در [ فيه ] بفعل عود مىكند .
قوله : طرّو الرّق : كلمه [ طرّو ] به معناى عارض شدنست .
قوله : بان كان حربّيا : ضمير مستتر در [ كان ] به موكل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 202
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٢