و مزارعه عبارتست از دفع زمين به زارع به منظور تحصيل غله .
و مساقات عبارت است از دفع درخت به ديگرى به منظور كاشتن و تحصيل ثمره .
و چنانچه ملاحظه مىشود هيچيك از اين امور سهگانه بحمل شايع استنابت نبوده و مصداق آن نمىباشند البته حكم استنابت بر آنها جارى است چه آنكه عامل قراض و زارع و مساقى بالعرض نائب محسوب مىشوند از اينرو اين سه عقد اساسا در جنس تعريف داخل نيستند تا با قيود و فصول خارج شوند .
قوله : و خرج بقيد الاستنابة الوصية الخ : ممكنست توهّم شود كه از شرح قبل چنين بدست آمد كه [ استنابت ] جنس براى وكالت است و شأن جنس ادخال افراد است همانطوريكه وظيفه فصل اخراج اغيار مىباشد و بهر تقدير با جنس شايسته نيست اغيار را خارج نمود پس چطور مرحوم شارح با قيد [ استنابت ] كه جنس تعريف است وصيّت را خارج نمود .
جواب اين است كه اين قاعده در موردى استكه بين جنس و فصل در تعريف عموم و خصوص مطلق باشد همچون حيوان و ناطق در تعريف انسان امّا در موردى كه بين آنها عموم و خصوص من وجه باشد بجنس نيز مىتوان اغيار را خارج كرد مانند مورد بحث چه آنكه بين استنبات و تصرّف نسبت عموم و خصوص من وجه است .
قوله : فانها احداث ولاية الخ : ضمير در [ فانها ] بوصيّت راجعست و فرقست بين احداث ولايت و استنابت چه آنكه در اوّل موصى وصىّ را ولىّ خود قرار مىدهد از اينرو تصرّفات و اعمال صادر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 185
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٥