است و دليلش همانطورى كه سابق گفته شد اين است كه هردو هم مدعى بوده و هم منكر .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين كلام ضعيف و غير قابل اعتناء است زيرا هردو بر اصل وقوع عقد و مقدار عين مستأجره و مدت اجاره با هم اتفاق دارند فقط تخالف و نزاعشان در مقدار زائد بر آنچه هردو بر آن اتفاق دارند مىباشد و بديهى است كه در چنين موردى بايد منكر زيادى قسم بخورد و وجهى براى تحالف وجود ندارد .
قوله : فيحلف منكره : يعنى منكر زائد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 182
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٢