جهت پيراهن اذن دادم .
همانطورى كه مرحوم مصنف فرمود حق با مالك بوده و وى ملزم به خوردن قسم است .
و دليل آن اين است كه وى ادعاى كيفيت تصرف خياط را منكر است و اصل هم با وى مىباشد چه آنكه اصل عدم آن چيزى است كه خياط ادعا دارد يعنى مقتضاى اصل اين است كه وى در بريدن قباء مأذون نبوده است .
و دليل ديگر اينكه دعواى مالك نسبت به اصل اذن مقبول بود پس در كيفيت و صفت آن نيز بايد پذيرفته شود زيرا مرجع اين نزاع ( نزاع در كيفيت اذن ) در واقع به نزاع در اذن مخصوص مىباشد پس در واقع اين نزاع همان منازعه در اصل اذن مىباشد .
قوله : بان قطعه الخياط : ضمير در [ قطعه ] به قماش كه بقرينه مقام فهميده مىشود راجعست .
قوله : لانه منكر لما يدعيه الخياطه : ضمير در [ لانه ] به مالك و در [ يدعيه ] به ماء موصوله راجعست .
قوله : من التصرف فى ماله : يعنى مال مالك .
قوله : و لقبول قول المالك فى اصل الاذن : يعنى در جائى كه اجير مدعى اذن و مالك منكر آن باشد .
قوله : و كذا فى صفته : يعنى صفت اذن .
متن :
و قيل : يحلف الخياط لدعوى المالك عليه ما يوجب الأرش و الأصل عدمه
و على المختار إذا حلف المالك يثبت على الخياط أرش الثوب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 177
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٧