ادعاى مستأجر مىخورد .
و دليل آن اين است كه اصل عدم واقع شدن اجاره است بر زائد از آنچه بر آن اتفاق دارند ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
حكم اينست كه هردو بايد قسم بخورند و پس از قسم اجاره باطل مىشود .
و دليل آن اين است كه هريك از ايندو هم مدعى بوده و هم منكر و قانون در چنين مواردى تحالف يعنى وجوب قسم بر هردو مىباشد .
قوله : اجرتك البيت : مقصود از [ بيت ] اطاق است و از [ دار ] خانه .
قوله : بل الدار اجمع بها : ضمير در [ بها ] به مأة عود مىكند .
قوله : عما اتفقا عليه : ضمير در [ عليه ] به ماء موصوله در [ عمّا ] راجعست .
قوله : لانّ كلا منهما مدع و منكر :
مؤلف گويد :
از نظر ما اين كلام تمام نيست چه آنكه مورد نزاع گاهى به نحوى است كه احد المتخاصمين مدعى محض و ديگرى منكر محض است و زمانى هردو هم مدعى بوده و هم منكر ، مثال اول در مواردى است كه مدعى با منكر در امرى مشترك بوده و هردو در آن امر با هم تسالم دارند منتهى مدعى علاوه بر آن مقدار زائدى را ادعاء داشته كه منكر نسبت بخصوص زائد انكار دارد مثل اينكه زيد مىگويد خانه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 172
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٢