صورت متصرف ضامن نمىباشد بدليل آنكه در تصرف بهر نحويكه باشد مأذون بوده است .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
ولى اگر مالك مدعى اجاره و متصرف منكر وقوع آن باشد براى اين فرض نيز صورى متصور است كه هريك با حكمش ذيلا درج مىشود .
صور انكار متصرف و احكام آنها
موردى كه متصرف منكر باشد حكمش آنست كه متصرف قسم خورده و اجرة المثل را به مالك بپردازد و اين خود داراى دو صورت است :
ن : آنكه اجرة المثل از اجرة المسمّائى كه مالك مدعى بوده و گمانش را دارد بيشتر باشد .
س : آنكه اجرة المسمى از اجرة المثل بيشتر باشد .
اما صورت اول خود دو فرض دارد :
ع : آنكه مصترف اجرة المثل زائد بر مسمّا را بوى دفع نموده .
ف : آنكه هنوز بوى نپرداخته است .
در صورت اول : حكم آنست كه پس از دفع اجرة المثل ياد شده حق ندارد مقدار زيادى آن بر اجرة المسمى را از مالك استرداد و مطالبه كند ، زيرا خود معترف است كه زيادى از آن مالك است و در مقابل تصرف واجب است آن را به مالك بپردازد .
و در صورت دوم حكم آنست كه بر متصرف لازمست مالرا به مالك بپردازد و لى از طرف ديگر مالك حق ندارد زائد بر اجرة المسمى را