حكم اينست كه وى را حبس كرده تا اعسار خود را اثبات نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اثبات اعسار از دو راه است :
الف : آنكه غريم و طلبكار وى را در اين ادعا تصديق نموده و باعسار وى اعتراف كنند .
ب : بيّنهاى كه بر باطن حال و امر او آگاه است اقامه نمايد .
و سپس در تفصيل بيشتر مسئله مىفرماين :
در فرض دوم كه اعسارش را بشهادت بيّنه اثبات مىكند نحوه شهادت مختلف بوده كه حكمشان نيز با هم متفاوت است و تفصيل اين انحاء بشرح زير مىباشد :
1 - آنكه بيّنه شهادت دهد كه وى معسر و بىچيز است چه داراى اعيان مشخص و منحصرى بوده و چه چنين نباشد .
2 - آنكه مالش منحصر در اعيان مشخص نبوده و بيّنه شهادت دهد كه اموال وى تلف شده از اينرو معسر است .
3 - آنكه مالش منحصر در اعيان معلوم و مشخص بوده و بيّنه - شهادت به تلف آنها بدهد .
در دو صورت اول و دوم لازم است بيّنه مطلع بر باطن امر مفلّس باشد ولى در فرض سوم مجرد اطلاع بيّنه بر تلف اعيان اموال كافى بوده و لازم نيست از باطن حال مفلّس آگاهى داشته باشند ناگفته نماند در صورت اول كه بيّنه شهادت به اعسار مطلق مفلّس مىدهد علاوه بر اينكه لازم است با وى مخالطت و آميزش زيادى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 85
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٥