وجه اين حكم آن است كه هردو به آن نياز دارند ، پس بايد بينشان بطور مشترك قرار گيرد حكم در مسئله مورد بحث اينستكه به نفع صاحب غرفه بايد حكم نمود و سقف را متعلق به او دانست .
زيرا غرفه بدون اين سقف تحقيق پيدا نميكند چه آنكه اين سقف زمين غرفه محسوب مىشود و پرواضح است كه بناء بر روى زمين بار بوده و بدون آن وجودش محال مىباشد در حالى كه بيت بدون سقف تحقيق مىيابد و چون هردو قبول دارند كه در اينجا غرفه وجود دارد لاجرم لازمست به آنچه در تحقيق آن دخيل است پاىبند و معترف باشند در نتيجه صاحب بيت بايد اعتراف كند كه سقف اطاقش از آن مالك غرفه مىباشد .
و دليل ديگر بر اينكه سقف بيت مال مالك غرفه است اينست كه :
تصرف وى در آن از صاحب بيت بيشتر و نيازش به آن شد شديدتر است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين كلام بعيد نيست و مىتوان آن را اختيار نمود .
قوله : و فى الدروس قوى اشتراكهما فيه : ضمير در [ اشتراكهما ] به متنازعين و در [ فيه ] به سقف عود مىكند .
قوله : مع حلفها او نكولهما : يعنى مع حلف المتنازعين او نكولهما .
قوله : و الا اختص بالحالف : يعنى و ان لم يحلفا او لم ينكلا بل حلف احدهما و نكل الآخر اختص السقف بالحالف .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 221
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢١