دادند لازم نيست منحصرا آنها را با امور مزبور معيّن كنند بلكه حكم بيع مطلق در آنها جارى است يعنى اگر بيعشان جزافا و با مشاهده صحيح باشد در اينجا نيز مىتوان جزافا ثمن قرار داد و در غير اين صورت اگر در بيع منحصرا با يكى از امور نامبرده اعتبار مىشوند در اينجا نيز حكمشان چنين است .
قوله : و فيما لا يضبط الا به : ضمير در [ به ] به احدهما يعنى [ كيل و وزن ] راجع است .
قوله : جزافا : يعنى دبون نقدير و با مشاهده .
قوله : الاحالة على مكيال : مثلا بگويد 10 پيمانه گندم را به كذا مىفروشم در حالى كه گنجايش و ظرفيت آن معلوم نيست چه مقدار است .
قوله : او صنجة : يعنى سنگپاره را گويند .
قوله : اما مع كثرته : يعنى كثرت تفاوت .
قوله : الممتنع به : ضمير در [ به ] بعدد راجع است .
قوله : و ان جاز بيعه بدونه : يعنى بهدون ذرع .
قوله : و كان عليه ان يذكره : ضمير در [ يذكره ] بذرع راجع است .
قوله : عن الاعتبارات المذكوره : مقصود كيل و وزن و عدد است .
قوله : ما يكفى مشاهدته فيه : ضمير در [ فيه ] به بيع مطلق راجع است .
متن :
و تعيين الأجل المحروس من التفاوت بحيث
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 97
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧