اين حكم ( وجوب صدقه ) در صورتى است كه زرگر صاحبان را به هيچ وجه نه بطور تفصيل و نه بنحو اجمال نشناسد اما اگر بداند كه صاحبان آنها در ضمن افراد معدود و محصورى هستند واجب است ذمّه خود را از حق احتالى هريك رها سازد اگرچه به اين باشد كه با تمام آنها صلح نمايد .
و در موردى كه تكليف وى دادن صدقه است مخيّر است بين اينكه عين برادهها را صرف اين كار كند يا قيمت آنها را به مصرف صدقه برساند .
متن :
و الأقرب الضمان لو ظهروا و لم يرضوا بها أي بالصدقة لعموم الأدلة الدالة على ضمان ما أخذت اليد ، خرج منه ما إذا رضوا ، أو استمر الاشتباه فيبقى الباقي و وجه العدم إذن الشارع له في الصدقة فلا يتعقب الضمان ، و مصرف هذه الصدقة الفقراء و المساكين ، و يلحق بها ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال ، كالحدادة و الطحن و الخياطة و الخبازة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بعد از صدقه دادن آنها اگر صاحبان ظاهر شده و به صدقه راضى نشدند اقرب اين است كه زرگر ضامن بوده و بايد مال ايشان را ردّ نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم عموم ادلهاى است كه دلالت بر ضامن بودن كسى مىكند كه در مال ديگرى تصرف كرده البته دو مورد از تحت اين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 38
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨