مشترى مخيّر است بين دو امر :
الف : آنكه دو دينارى بوى بدهد كه در هركدام نيمى از بايع و نيمى از خودش باشد و بدين ترتيب در دو دينار باهم بالتساوى شريك باشند .
ب : آنكه يك دينار كامل به او بدهد چه آنكه دو شق مساوى با يك دينار كامل است و بايع در هردو صورت ملزم به پذيرفتن آن است در حالى كه بنابر فرض دوم كه كلمه [ شق ] عرفا بر نصف كامل صحيح حمل شود بايع ملزم به پذيرفتن يك دينار كامل نيست بلكه مىتواند از مشترى دو نيمدينارى مسكوك صحيح طلب نمايد و مشترى هم بايد اجابت طلب او را بنمايد .
قوله : فلو باعه به نصف دينار آخر : ضمير فاعلى در [ باعه ] به بايع و مفعولى به مشترى راجع بوده و كلمه باء در [ نصف ] به معناى مقابله است .
قوله : و يصير شريكا فيهما : يعنى در دينارين .
قوله : و بين اين يعطيه دينارا كاملا عنهما : ضمير فاعلى در [ يعطيه ] به مشترى و مفعولى آن به [ بايع ] و در [ عنهما ] به نصفين عائد است .
متن :
و كذا القول في نصف درهم و أجزائهما غير النصف .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و همچنين است كلام در تعبير به نصف درهم .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 35
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥