عمومات خارج و باقى موارد مشمول آنها هستند .
و اما آن دو مورد عبارتند از :
الف : در جائى كه صاحبان اموال ظاهر شده و بعد از اطلاع از صدقه به آن راضى شوند .
ب : در مورديكه صاحبان پيدا نشده و اشتباه به حالت خود باقى بماند .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
از تعبير مرحوم مصنف به [ الاقرب ] استفاده مىشود كه برخى ديگر از فقهاء ضمان را قبول ندارند .
دليل ايشان اين است كه شارع مقدس به زرگر اذن صدقه داده پس چون فعل او بدستور صاحب شرع و بفرمان او بوده معنا ندارد كه حكم بضمانش بنمائيم .
و اما مصرف صدقه در اينجا : لازم است آن را به فقراء و مساكين دهند .
لازم به تذكر است كه برخى ديگر از حرفهها همچون آهنگرى و آسيابانى و خياطى و نانوائى كه در پاى كارشان خوردههاى اموال اشخاص و مالكين جمع مىشود و به لحاظ انباشته شدن آنها روى هم و كثرت صاحبان كار از يكديگر ممتاز نبوده بلكه چه بسا اصلا مجهول و نامعلوم هستند حكم اينها نيز همچون زرگرى بوده و بر شاغلين به اين حرف لازم است در صورت ندانستن مالكين آنها را از طرف صاحبانشان صدقه داده و در غير اين صورت مال را به صاحبش رد نموده ولو به نحوى از مصالحه باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 39
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩