و تابع غير مقصود بالبيع ، و مثله المنقوش منهما على السقوف و الجدران بحيث لا يحصل منه شيء يعتد به على تقدير نزعه و لا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين بين العينية و هي الزيادة في الوزن ، و الحكمية كما لو بيع المتساويان و شرط مع أحدهما شرطا و إن كان صنعة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در اشياء مسى اگر عوض آنها را طلا قرار دهند اشكالى ندارد و آن مقدار طلاى ناچيزى كه در مس داخل است مورد اعتبار و لحاظ قرار نگرفته و مانع از صحت معامله نيست چنانچه اشيائى كه از رصاص و روى ساخته شده و در آن قدرى نقره داخل مىكنند اگر به نقره معامله شوند معامله صحيح است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
صحّت معامله در هردو صورت قطعى و يقينى است اگرچه زيادى ثمن بر آن مقدار ناچيز خليط معلوم نباشد ، يعنى احتمال ربا در اينجا مضر نيست چنانچه قبض مقدار مساورى با آن خليط لازم نيست در مجلس عقد و قبل از تفرّق واقع شود و بعبارت ديگر مقدار مساوى با آن از عوض حكم معامله صرف را ندارد .
و دليل ايندو حكم ( عدم اجراء احكام صرف و ربا ) اين است كه مقدار مذكور بواسطه اضمحلال و ناچيز بودنش مقصود در معامله نبوده بلكه تابع مىباشد چنانچه طلا و نقرههائى كه بر سقف منازل و ديوارهاى آن مىكوبند بطورى كه بعد از كندن و جدا نمودن مقدار مورد اعتنائى نمىباشند حكمشان همين است يعنى اگر خانه را به طلا يا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 21
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١