را براى من بساز بجاى آن من نيز در هم مشغوش تو را به در هم خالص مبدّل كنم حكم آن چيست ؟
حضرت فرمودند : اشكالى بر آن نيست .
فقهاء در تنزيل اين روايت و مورد آن اختلاف نمودهاند :
برخى فرمودهاند : مورد اين روايت از زيادى كه ممنوع و حرام است استثناء شده ، بنابراين در بيع در هم به در هم اگر احد المتعاقدين شرط ساختن انگشترى نمايد اشكالى ندارد ولى غير اين شرط را نمىتوان تصحيح و امضاء كرد زيرا روايت فقط بر جواز همين شرط دلالت دارد و چون در حكم مخالف با اصل بايد بر مورد نص فقط اكتفاء نمود ازاينرو تعدّى به شرط ديگر غير مجاز است .
و اين همان قولى است كه مرحوم مصنف در متن بطور « قيل » حكايت فرموده .
بعضى ديگر فرمودهاند : هرشرطى را مىتوان در بيع در هم به در هم در نظر گرفت و بعبارت ديگر از مورد روايت بهر شرطى مىتوان تعدّى كرد زيرا بين شروط هيچ فرقى نيست و مورد روايت از باب مثال است بنابراين چه شرط زيادى عينى بوده و چه حكمى غير ممنوع است .
دستهاى ديگر از فقهاء فرمودهاند : چون مورد روايت جواز زيادى حكميّه است اينرو هرشرط حكمى جايز است اما زيادى عينيه غير مجاز مىباشد .
و اما از نظر ما تمام اين اقوال ضعيف است زيرا بناء جملگى بر اينستكه روايت بر اصل حكم كه جواز زيادى حكمى است دلالت داشته
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 24
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤