سپس مىفرماين :
در كافر حربى فرقى نيست بين اينكه معاهد و با مسلمين عقد صلح بسته يا غير آن باشد چنانچه فرقى نيست بين اينكه كافر در دار الحرب بوده يا در بلاد اسلامى زندگى نمايد .
مرحوم مصنف مىفرماين :
ولى بين مسلمان و كافر ذمى ربا جارى است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم مشهورى بوده و در مقابلش برخى از فقهاء همچون مرحوم مفيد و علم الهدى و صدوقان فرمودهاند در اينمورد نيز هم چون كافر حربى ربا جارى نيست به جهت روايتى كه ذمى را همچون حربى از حكم حرمت ربا خارج نموده .
سپس مىفرماين :
محل خلاف بين مشهور و غير آن در اين مورد صورتى است كه مسلمان زيادى را از ذمّى بگيرد اما عكس آن يعنى صورتى كه كافر از مسلمان زيادى را بگيرد قطعا حرام و غير مشروع است .
5 - در قسمت نيز جارى نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا قسمت نه بيع است و نه معاوضه بلكه عبارتست از تشخيص و تميز حق از غير آن .
اما كسى كه آن را بطور مطلق يا در خصوص موردى كه مشتمل بر ردّ باشد بيع مىداند ربا را در آن ثابت كرده است .
قوله : لاطلاق اسم الولد عليهما : يعنى بر ولد رضاعى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 174
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٤