قوله : و الاول مختاره فى الدروس فى الثانى قطعا و فى الاول ميلا : مقصود از [ الاول ] لزوم قسم و از [ فى الثانى ] فرض قرعه و از [ فى الاول ] فرض ترجيح بينه مىباشد .
متن :
و لو تشبث أحدهما أي تعلق بها بأن كان ذا يد عليها فاليمين عليه إن لم يكن للآخر بينة ، سواء كان للمتشبث بينة أم لا ، و لا يكفي بينته عنها أي عن اليمين ، لأنه منكر فيدخل في عموم اليمين على من أنكر و إن كان له بينة ، فلو نكل عنها حلف الآخر و أخذ فإن نكل أقرت في يد المتشبث .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر يكى از متنازعين بمال تشبث داشته و به اين ترتيب صاحب يد بوده و ديگرى غير متصرف پس صاحب يد قسم بخورد و مال از آن او مىباشد و با اقامه بيّنه از خوردن قسم معاف نميشود به اين معنا كه تكليفش قسم است و بيّنه بجاى قسم نمىتواند قرار بگيرد شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ تشبث احدهما ] يعنى يكى از متنازعين بمال تعلّق داشته باشد به اين معنا كه صاحب يد بر آن محسوب گردد .
و اينكه مصنف ( ره ) فرمود صاحب يد قسم بخورد و مال از آن او مىباشد در صورتى صحيح است كه غير متصرف بيّنه نداشته باشد و الا مال را به غير متصرف مىدهند چه متصرف بيّنه اقامه بكند و چه بيّنه نداشته باشد زيرا بيّنه خارج بر داخل مقدم است .
و اما وجه اينكه مرحوم مصنف فرمود بيّنه جايگزين قسم نمىتواند بشود اين است كه متصرف در واقع منكر است و بدين وسيله مشمول
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 171
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧١