قوله : فيتخيّر المالك فى التضمين : يعنى در ضامن قرار دادن شاهد يا مدعى .
متن :
و يقضى على الغائب عن مجلس القضاء سواء بعد أم قرب و إن كان في البلد و لم يتعذر عليه حضور مجلس الحكم على الأقوى ، لعموم الأدلة ، و لو كان في المجلس لم يقض عليه إلا بعد علمه ، ثم الغائب على حجته لو حضر ، فإن ادعى بعده قضاء أو إبراء أقام به البينة ، و إلا أحلف المدعي ، و محله حقوق الناس ، لا حقوق اللَّه تعالى ، لأن القضاء على الغائب احتياط ، و حقوق اللَّه تعالى مبنية على التخفيف لغنائه ، و لو اشتمل على الحقين كالسرقة قضي بالمال دون القطع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
كسى كه در مجلس قضاوت يعنى محكمه قاضى نباشد و مجرم شناخته گردد بر عليه او حكم صادر مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در اين حكم فرقى نيست بين اينكه غائب از مجلس قضاء دور بوده يا نزديك باشد در شهر بوده و بدون هيچ عذرى در مجلس حاضر نشده يا از شهر خارج باشد .
و دليل اين حكم عموم ادله قضاء و مشروعيّت آن مىباشد .
ولى اگر وى در مجلس باشد حاكم تا او را از اعلام جرم بر عليهش مطلع نكرده حق حكم كردن ندارد .
سپس مىفرماين :
معلوم باشد وقتى قاضى بر عليه نائب حكم را صادر نمود اينطور
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 155
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٥