مدعى قسم بخورد و بعد از طى اين مراحل حكم صادر شود چه آنكه حكم حاكم متوقف بر قسم و شهادت شاهد عادل است و وجود هريك به تنهائى كافى نيست از اينرو در اين مقام دو فرع پيدا مىشود :
فرع اول
اگر شاهد بعد از قسم مدعى از شهادتش برگردد نصف مالى كه بمدعى داده شده ضامن است بشخصى كه مال را از او گرفتهاند رد كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا وى يكى از دو جزء سببى است كه باعث تفويت مال بر منكر شده پس جبرانش به اين است كه به مقدار رساندن ضرر بوى بايد غرامت بكشد .
فرع دوم
اگر مدعى بعد از دريافت تمام مال از ادعايش برگشت مجموع مال را ضامن است به منكر برگرداند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم اين است كه وى اعتراف دارد كه مال از آن منكر است و او بدون جهت قبض نموده .
سپس فرعى را مرحوم شارح طرح نموده و مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 153
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٣