آن سعى شده جمع بين ( وهم ) و ( ظنّ ) به نحوى توجيه شود ، مثلا فرموده :
مقصود از ( وهم ) ترجيح يكى از دو طرف احتمال به واسطه اماره و علامت غير شرعى و از ( ظنّ ) ترجيح دادن آن به اماره شرعى مىباشد و بدين وسيله هردو را در مطلق رجحان مشترك قرار داده و در مدرك و مستند ترجيح بينشان فرق گذاشته است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين توجيه از دو نظر مورد اشكال و ايراد است :
الف : استعمال اين دو كلمه در معناى مزبور از حيث لغت و اصطلاح ارباب فن غريب و بعيد به نظر مىرسد و شايد غير از مصنّف احدى ديگر به آن تفوّه نكرده باشد .
ب : بفرض اينكه استعمال مزبور را مأنوس دانسته و آن را بپذيريم از حيث ترتّب حكم شرعى غير قابل قبول است زيرا ظنّ بدخول وقت يا مجوّز افطار هست يا نيست در هر دو صورت فرقى بين مناشى و اسباب حصول آن نمىباشد :
يعنى اگر قابل اعتماد و استناد باشد چه از طريق اماره شرعى به دست آمده باشد و چه از غير آن حجّت و دليل است و در صورت عدم قابليّت باز بطور مطلق مسلوب الحجيّة مىباشد ، پس تفصيل مزبور در مقام فتوى و القاء حكم شرعى مسموع و مقبول نيست .
مؤلف گويد :
شايد نظر مرحوم مصنّف در توجيه مذكور به قاعدهاى باشد كه در اصطلاح اصوليّين متأخّر رائج و دارج است و آن اينست كه :
ظنّ گاهى به صورت طريقيّت حجّت و دليل قرار داده مىشود كه در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 46
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦