تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
تنها در موردى است كه ظنّ بدخول وقت باشد چنانچه در كلام مرحوم علّامه گذشت بنابراين با توجّه و التفات به نكته مزبور اطمينان حاصل مىشود كه مراد از وهم در كلام ايشان همان ظنّ است و حاصل نظرشان اينست كه اگر كسى با اعتماد به ظنّ افطار كرد و سپس كشف و ظهور خلاف شد لازمست قضاء روزه را بجاى آورد . و سپس در رفع استبعاد و اينكه چطور دو لفظ متضاد به يك معنا استعمال شده‌اند مىفرماين : اطلاق لفظ ( وهم ) بر ظنّ صحيح و از نظر استعمال اشكالى ندارد زيرا ( وهم ) به معناى عام داراى مصاديقى است كه يكى از آنها ظنّ است پس مىتوان گفت يكى از معانى ( وهم ) ظنّ مىباشد و بدين وسيله جمع بين ايندو خالى از محذور مىباشد . بلى تنها اشكالى كه باقى مىماند اينستكه اگر توجيه فوق صحيح باشد پس چرا در كلام قائلين بين ( وهم ) و ( ظنّ ) از نظر حكم فرق گذارده شده و در اوّل حكم بقضاء و در دوّمى آن را ساقط دانسته‌اند چنانچه صريح عبارت نهايه و شرايع چنين بود و اين خود از موهنات توجيهى است كه ذكر گرديد . و پس از آن مىفرماين : ممكنست در رفع اين توهين و تقويت توجيه بگوئيم . ( وهم ) به همان معناى ( ظنّ ) است لكن ( ظنّ ) داراى مراتبى استكه در هر مرتبه ممكنست واجد حكمى باشد . لذا اوّل مرتبه آن كه ظنّ خفيف است و از آن غالبا به وهم تعبير مىشود به لحاظ عدم حجّيّت نبايد مورد استناد قرار گيرد فلذا اگر اعتمادا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 43 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى