متن :
( فإن شرط و خرج فلا قضاء ) في المندوب مطلقا ، و كذا الواجب المعين ، أما المطلق فقيل : هو كذلك ، و هو ظاهر الكتاب و توقف في الدروس ، و قطع المحقق بالقضاء ، و هو أجود ، ( و لو لم يشترط و مضى يومان ) في المندوب ( أتم ) الثالث وجوبا ، و كذا إذا أتم الخامس وجب السادس ، و هكذا كما مر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
پس اگر شرط خروج نمود و بواسطه عروض مانع از اعتكاف خارج شد قضاء اين اعتكاف از او ساقط است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
سقوط قضاء در اعتكاف مستحبّى بطور مطلق است چه نسبت به دو روز اوّل و دوّم و چه روز سوّم و نيز واجب معيّن همينطور است ولى در واجب مطلق اختلاف است :
برخى از فقهاء فرمودهاند حكم آن با واجب معيّن متّحد است و از ظاهر عبارت مصنّف در اين كتاب استفاده مىشود كه به همين رأى مايلست ولى در كتاب دروس در حكم آن توقّف نموده و فتوائى ندادهاند و مرحوم محقّق قائل به قضاء شده است و حق نيز همين است .
مؤلف گويد :
منظور از اعتكاف واجب معين آن است كه مثلا با نذر اعتكاف ايّام مشخّص و معيّنى را بر خود واجب نموده و از مطلق آن استكه ايّام منذور را تعيين نكرده باشد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر معتكف شرط خروج از اعتكاف را نكرد و دو روز از آن منقضى شد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 302
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٢