شرح
تخريجات المخالفين وقياساتهم على المجتاز .
وأيضاً فلو كنّا عاملين بالقياس ما الزمنا هذا ؛ لأنّ المجتاز ما هتك ولا نقب ، فكيف يقاس الناقب عليه ؟
وأيضاً فلا يخلو الداخل من أنّه أخرج المال من الحرز أو لم يخرجه ، فإن كان أخرجه فيجب عليه القطع ، ولا أحد يقول بذلك ، فما بقي إلّاأنّه لم يخرجه من الحرز ، وأخرجه الخارج من الحرز الهاتك له ، فيجب عليه القطع ؛ لأنّه نقب وأخرج المال من الحرز ، ولا ينبغي أن تعطّل الحدود بحسن العبارات وتزويقاتها ونقلها وتوريقاتها ، وهو قولهم : ما أخرجه من كمال الحرز ، أيّ شيء هذه المغلطة ؟
بل الحقّ أن يقال : أخرجه من الحرز أو من غير الحرز ، لا عبارة عند التحقيق سوى ذلك ، وما لنا حاجة إلى المغالطات بعبارات كمال الحرز » « 1 » .
ويظهر من المحقّق في الشرائع الميل إلى ما اختاره في المبسوط « 2 » ، كما أنّه يظهر من الجواهر حاكياً عن كشف اللثام « 3 » وجود القائل على طبق المتن « 4 » ، والظاهر أنّ مستنده كون النقب خارجاً عن الحرز وإن كان في تحته ، فضلًا عمّا لو كان خارجاً عنه ، فإذا فرض كون النقب خارجاً ، فاللازم الحكم بثبوت القطع على الداخل ؛ لصدق عنوان المخرج عليه خاصّة ، وأمّا الخارج فقد أخرجه من خارج الحرز ، ولا مجال لثبوت القطع عليه ، فهو كما لو نقل المال المخرج من الحرز من مكان إلى مكان آخر .
هامش
( 1 ) - السرائر 3 : 497 - 498 .
( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 958 .
( 3 ) - كشف اللثام 2 : 423 - 424 .
( 4 ) - جواهر الكلام 41 : 558 .