شرح
ثمّ إنّ ذيل الرواية - الظاهر في وجوب المسح في صورة الشكّ فيه - مخالف لصريح أخبار التجاوز والفراغ الواردة في الوضوء « 1 » ، مضافاً إلى مخالفته لفتاوى الأصحاب أيضاً ، إلّاأن يحمل الأمر فيها على الاستحباب .
وكيف كان ، فقد عرفت أنّ هذا الحكم صار من الوضوح بحيث لا يحتاج إلىتكلّف إقامة الدليل عليه ، فالأخبار الظاهرة في خلافه لابدّ من حملها على التقيّة لو كانت آبية عن التأويل .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 1 : 469 - 471 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 .