شرح
ولكنّ الظاهر أنّ هذه المناقشة موهونة ، والاحتمال لا يقاوم ظهور الآيتين والرواية في كون المحرّمات والمعاصي على قسمين : كبيرة ، وصغيرة . ويؤيّده ما عرفت من ظهور الرواية في كون الوصف توضيحيّاً لا احترازيّاً ، وأنّها بصدد إفادة الضابطة ، ومن المعلوم عدم جريانها في جميع المعاصي والمحرّمات ؛ لعدم إيعاد اللَّه - تبارك وتعالى - عليها النار ؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد به هو الإيعاد عليه بالخصوص ، لا الإيعاد بنحو العموم في مثل قوله تعالى : وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُو فَإِنَّ لَهُونَارَ جَهَنَّمَ . . . « 1 » .
وأمّا الأصحاب ، فالقدماء منهم لا يظهر من كلماتهم هذا التقسيم أصلًا . نعم ، ذكر ذلك الشيخ قدس سره في كتاب المبسوط ، حيث قال - بعد تفسير العدالة في الشريعة بأنّها عبارة عن العدالة في الدين ، والعدالة في المروءة ، والعدالة في الأحكام ، وبعد تفسير كلّ واحد من هذه الأمور الثلاثة - : فإن ارتكب شيئاً من الكبائر - ثمّ عدّ جملة منها - سقطت شهادته ، فأمّا إن كان مجتنباً للكبائر ، مواقعاً للصغائر ؛ فإنّه يعتبر الأغلب من حاله ، فإن كان الأغلب من حاله مجانبته للمعاصي ، وكان يواقع ذلك نادراً قبلت شهادته ، وإن كان الأغلب مواقعته للمعاصي ، واجتنابه لذلك نادراً لم تقبل شهادته . قال : وإنّما اعتبرنا الأغلب في الصغائر ؛ لأنّا لو قلنا : إنّه لا تقبل شهادة من أوقع اليسير من الصغائر ، أدّى ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد ؛ لأ نّه لا أحد ينفكّ من مواقعة بعض المعاصي « 2 » .
ولكنّه أورد عليه ابن إدريس بقوله : « وهذا القول لم يذهب إليه رحمه الله إلّافي هذا الكتاب ؛ أعني المبسوط ، ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا ؛ لأنّه لا صغائر عندنا في المعاصي إلّابالإضافة إلى غيرها ، وما خرّجه واستدلّ به من أنّه يؤدّي ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد ؛ لأنّه لا أحد ينفكّ من مواقعة بعض المعاصي ، فغير واضح ؛
هامش
( 1 ) - الجنّ ( 72 ) : 23 .
( 2 ) - المبسوط 8 : 217 .