شرح
الموضوع للحكم بالوجوب ، أو الجواز ، أو مختلفاً ؛ وذلك لعدم كون الاتّصاف بالحجّيّتين في رتبة واحدة وعرض واحد ؛ فإنّ اتّصافها بالحجّيّة التعيينيّة إنّما هو لأجل فتوى الحيّ بالوجوب ، وشمولها لها من دون واسطة ، وبالحجّية التخييريّة إنّما هو بلحاظ توسيط فتوى الميّت بالجواز ، وهذا ممّا لا مانع منه أصلًا ، كما أنّ فتوى الحيّ بوجوب السورة مثلًا في الصلاة ، لا تنافي فتواه بوجوب البقاء على تقليد الميّت ، مع فرض كون فتوى الميّت هو عدم وجوب السورة ؛ فإنّ الحكم بالوجوب إنّما هو لاقتضاء اجتهاده له من دون توسيط ، والحكم بعدم الوجوب إنّما هو بلحاظ فتوى الميّت بالعدم ، وثبوت حجّيتها بعد الموت أيضاً كما هو ظاهر . هذا تمام الكلام في الفرض الأوّل .
وأمّا الفرض الثاني : وهو ما إذا كان المجتهد الثاني قائلًا بحرمة البقاء ووجوب الرجوع عن الميّت إلى الحيّ ، والمجتهد الثالث قائلًا بوجوب البقاء وعدم جواز العدول ، أو بجوازه ، ففيه أيضاً صورتان :
الصورة الأولى : ما إذا كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء وعدم جواز العدول ، وفيه أقوال :
أحدها : ما حكي عن الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في رسالة الاجتهاد والتقليد ممّا يرجع إلى أنّه بعد عدم إمكان شمول فتوى الحيّ بالوجوب لفتوى الميّت بالحرمة ، نظراً إلى لزوم التناقض يجب عليه البقاء على رأي الثاني في المسائل العمليّة التي رجع فيها بفتوى الثاني عن الأوّل ؛ لأنّ تقليد الثاني ورجوعه عن الأوّل بالنسبة إلى تلك المسائل وقع صحيحاً ، فيجب البقاء عليه .
ثمّ احتمل قدس سره ترجيح الأوّل ؛ نظراً إلى أنّ تقليد الثاني في المسائل المعدول عنها إنّما