داده شده است كه از آن نسخهاى نيافتيم . اينكه چه ارتباطى ميان اين دو وجود دارد ، با بدست آمدن اطلاعات بيشتر ، بايد روشن شود . نكتهء دوم آن است كه رسالهاى كه بعد از اين رساله خواهد آمد ، ممكن است به نوعى با اين رساله ارتباط داشته باشد . در آنجا نويسنده كه از نزديكان سيد ابو الحسن تنكابنى است ، مطلبى را در مقدمهء رسالهء خود با عنوان محاكمه در موضوع حجاب آورده و اشاره كرده است كه بناى تصحيح مطالبى را دارد كه به نام تنكابنى منتشر شده و در واقع آراى ايشان نيست .
همانگونه كه در مطالب صفحهء عنوان به دست مىآيد ، مؤلف تلاش كرده است تا با استفاده از ادلهء اربعه ، يعنى قرآن ، سنّت ، اجماع و عقل به اثبات لزوم حجاب بپردازد . وى ابتدا آياتى از قرآن و احاديثى از معصومين را آورده ، سپس به اجماع علماى اسلام دربارهء وجوب حجاب اشاره كرده و در نهايت به بيان حكم عقل در اينباره پرداخته است .
استدلال وى در اين بخش ، قدرى شگفت مىنمايد ؛ حاصلش آنكه مبنا را قاعدهء لا ضرر گرفته و اينكه چون زن متعلق تام به شوهر است ، استفادهء ديگران از زن ، موجب ضرر روحى و مادى به شوهر مىشود . دليل اينكه زن متعلق تامّ به مرد است ، آيهء
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها
، « 1 » مىباشد . وى گسترش فواحش را نتيجهء بىحجابى دانسته و عاملى براى افزايش طلاق و بىتوجهى مردان به زنانشان مىداند .
هامش
( 1 ) . اعراف ، 189