قرار كنند كه بدهند و خواه نكنند ، مشهور آن است كه جايز است .
و جزيه به وجود آن بالغ و عاقل مىباشد ، و از اطفال نابالغ جزيه نمىگيرند ، و بر ديوانه كه هميشه ديوانه باشد جزيه نيست ، و بر زنان جزيه نمىباشد .
و مشهور آن است كه بر مردان پير و كور و مزمن كه حركت نتوانند كرد جزيه مىباشد . و در غلام خلاف است ، و مشهور آن است كه جزيه بر او هست ، و از آقاى او مىگيرند جزيهء او را .
و ايضا مشهور ميان علما آن است كه از فقير و پريشان جزيه مىگيرند ، و اگر نداشته باشد مهلت مىدهند تا بهم رسانند ، اگر چه به گدائى باشد .
و مشهور آن است كه جزيه مقدارى ندارد ، آنچه امام عليه السلام يا نائب او مصلحت داند مقرر مىگرداند ، و جايز است جزيه را بر سر ايشان قرار كنند ، كه مثلا هر جريبى چند بدهند ، و خلاف است در آن كه آيا بر هر دو قرار مىتوان كرد يا نه ، و روايتى وارد شده است كه نمىتوان كرد ، و اين احوط است .
و جايز است فرق ميان ايشان قرار كنند ، چنان چه حضرت امير المؤمنين عليه السلام بر فقير دوازده درهم قرار داد ، و بر متوسط الحال بيست و چهار درهم ، و بر غنى و مالدار چهل و هشت درهم كه به حساب آن زمان نزديك به پنج اشرفى بوده است .
و آنچه البته ضرور است در تحقق ذمه آن است كه قبول جزيه بكنند ، و كارى كه منافى امان باشد ، مثل جنگ كردن با مسلمانان و مدد كردن كافران در جنگ ايشان به عمل نياورند .
و بعضى گفتهاند كه بايد التزام احكام مسلمانان بكنند ، و حكمى كه حاكم مسلمانان موافق شرع بر ايشان كند امتناع نكنند .
بيست و پنج رساله فارسى (فارسى) — صفحة 517
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥١٧