توثيق عام في حقه ، كمن وقع في اسناد كامل الزيارات . وغير ذلك من القرائن الموجبة للعلم باعتماد الأصحاب عليه وانّه لو كان فيه قدحٌ لبان ونُقل مع عدم ورود أىّ قدح وجرحٍ فيه . والأقوى كفاية ذلك في الحكم باعتبار حديثه . وقد تم بذلك الأقسام المشتركة بين الأنواع الأصلية الأربعة . وقد عرفت في خلال البحث أنّا أضفنا الحديث المنكر وجعلناه قسماً مستقلًا وحذفنا الغريب لفظاً وأدرجناه تحت الخبر الغريب بمعناه العام الشامل لجميع أقسام الغرابة سنداً ومتناً ولفظاً . وهنا أقسام أخرى أضافها المحقق المامقاني قدس سره « 1 » وغيره من المحققين . ولا نرى حاجة إلى بيانها لأنّها من بين ما هو واضح المعنى كالمكاتَب والمحكم والمتشابه والمشترك « 2 » وبين ما لا دخل له بوجهٍ في اعتبار الخبر وحجيته . ومن هذا القبيل رواية الأقران ورواية الأكابر عن الأصاغر والسابق واللاحق ( وهو ما اشترك اثنان في الأخذ عن الشيخ ولكن تقدّم موت أحدهما ) إلى غير ذلك من الاقسام . ومن أراد التفصيل فليراجع المطوّلات .