از دندانهاى زنى را عمداً بشكند ، آنزن مىتواند تقاضاى شكاندن 10 عدد از دندانهاى مرد را داشته باشد ولى اگر آن مرد يكدندان ديگر از زن را بشكند ( جرم بيشتر ) ، حال زن براى تقاضاى شكاندن 11 دندان از همان مرد بايد پولى معادل ديهى 5 دندان به آن مرد بپردازد . آيا اين ماده قانونى همان مفهوم مخالف عقل كه جرم بيشتر ، تنبيه كمتر است را تداعى نمىكند ؟
يكبار ديگر تأكيد مىنمايم همانطورى كه در بخش اول مفصلًا استدلال كرديم اگر احاديثى مؤيد هريك از مواد قانونى مورد بحث در ايننوشتار ، وجود داشته باشند ، بهخاطر مغايرت آنها با آيات نورانى قرآن ، از درجهى اعتبار ساقط خواهند بود .
و سرانجام در پايان اين نوشتار سؤالاتى را مطرح كرده و از طرفداران اين مواد قانونى صميمانه خواهشمندم كه جوابهاى خود را براى روشنشدن حقايق مطرح كرده و نگارنده را رهين منت خويش سازند :
1 - آيا نبايد اجتهاد متناسب با شرايط روز در اين مواد قانونى صورت گيرد ؟ همانند اجتهادى كه براى رفع ممنوعيت شركت زنان در انتخابات صورت گرفت . ( چرا كه تا 50 سال پيش بهفتواى علماى شيعه و سنى ، زنان از حق رأى دادن محروم بودند . ) « 1 »
2 - آيا در قرن بيستم مىتوان استدلال كرد كه ارزش اقتصادى يكمرد بىسواد بيش از ارزش اقتصادى يكزن تحصيلكرده است ؟
هامش
( 1 ) - كتاب « زن و انتخابات » ، از سلسله انتشارات از اسلام چه مىدانيم ؟ نويسندگان جمعى از صاحبنظران ، از انتشارات كتابفروشى طباطبايى ، ص 60 تا 74