فقها ، اگر اين شكستگى به گونهاى معالجه شود كه اثرى از جنايت باقى نماند ، جانى بايد يكصد دينار بپردازد . در اين گونه موارد فعليت درمان و اصلاح ملاك است يا قابليت آن ؟ به اين معنى كه اگر فعليت ملاك باشد از ابتدا ديه كامله به عهده جانى مىگردد و جانى يا موظف به پرداخت تمام ديه مىباشد - كه پس از اصلاح و خوب شدن ، 90 دينار به او پس داده مىشود - و يا منتظر مىماند كه پس از معالجه ، ديه مقرره ( 100 دينار ) را بپردازد . ( اگرچه ذمهاش به كل ديه مشغول است ) . ولى اگر قابليت درمان ملاك باشد از همان ابتدا ، ذمه جانى به يكصد دينار مشغول مىشود .
جواب )
مخارج درمان به عهده جانى است ولى از مقدار ديه كم نمىشود .
- در صورت مفروض اضافه بر مقدار ديه برعهده مجنى عليه است و در غيرصورت امكان برعهده بيتالمال المسلمين مىباشد ( ظاهر ايشان مفروض بند را قبول ندارند كه شكستگى ستون فقرات ديه كامله داشته باشد ؟ )
- اصولًا در غير موارد قتل ، ديه كامل در كار نيست بلكه ديه كامل ميان اعضا ، بطور عادلانه تقسيم مىشود و مگر قابل قبول است كه عضوى اصلى ، برابر با قيمت كلى ديه انسان باشد و تشخيص آن هم به عهده شوراى پزشكان متدين و متشرع است كه بايد با دقت و مصالحه موضوع حكم را مشخص كنند ، و بالاخره جانى تنها محكوم به پرداخت قيمت عضو است ، چه بهبودى حاصل شود يا نشود و فعليت و قابليت درمان ، در وجوب درمان و ديه نقص برابر است .
پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — صفحة 37
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٧