حقيقت قصاص ، حق الهى است كه در صورت عفو اولياى دم خدا نيز اين حق را ساقط مىكند : « . . . ذلك تخفيف من ربكم و رحمه . . . » پس هم حق اللَّه است هم حق الناس ، و اگر عفو ناس ، عفو شايستهاى باشد چنان عفوى از نظر شرعى جايز است و آن در صورتى است كه قاتل توبه كرده و تصميم به تكرار جرم را نداشته باشد كه با عفو وى ديگر هيچ حقى باقى نمىماند و اگر نه تنها قاتل توبه نكرده بلكه از قتل ديگران نيز دست برنمىدارد و به جرم خود ادامه مىدهد در اين صورت ، وى شايسته عفو نيست ، بلكه عفو كردن او حرام است ، و اين حق اللَّه و حق الناس همچنان باقى است يعنى حكم اعدام مماثل ، بر خلاف رضايت و عفو نابجاى ولى يا اولياى دم بايستى اجرا گردد زيرا عفوش به معناى هدر دادن خود و ديگران است و اعدامش براى جلوگيرى از قتلهاى بيشتر واجب است و بنابر آيه « ولكم فىالقصاص حياه يا اولى الالباب لعلكم تتقون » كه حكم قصاص را برحسب قاعده كلى « قصاص » و قاعده « امنيت حيات » واجب مىداند هرگز براى صاحبان دم - در فرض مذكور - حق عفوى وجود ندارد بلكه براى حفظ حق اللَّه و حفظ حيات اجتماعى : ( حق الناس ) چنان قاتلى بايد كشته شود ، و فقط در زمينهاى ، عفو قاتل ، واجب است ، كه با احراز حاكم شرع عادل عالم يا شهادت دو شاهد عادل نيز وى ، ثابت شود كه قاتل علاوه بر توبه واقعى و اصلاح خود ، در انجام واجبات اجتماعى و ترك محرمات و هدايت مجرمين و منحرفين و بالجمله در انجام امر به معروف و نهى از منكر و حفظ نواميس اسلامى نيز
پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — صفحة 27
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٢٧