ج - در فرض مذكور هرگز نمىتوان قاتل را اعدام كرد ، زيرا اولياى دم تنها اينكه بعضى قصاص بخواهند و بعضى ديگر نخواهند ، چنان كه مفروض مسئله چنين است خون ( جان ) هم تقسيمبردار نيست كه قسمتى از « جانى » را بكشند و بخشى ديگر از آن را نكشند ، كشتن يا نكشتن بيش از دو حكم ايجابى يا سلبى را دربر ندارد ، نمىتوان كسى را بعضاً كشت و بعضاً زنده نگاه داشت وانگهى هرگز « جان » كلًا يا بعضاً ، خريدنى و فروختنى نيست و اينكه گفته مىشود اگر آن دسته از اولياى دم كه خواهان قصاص هستند ، سهمالديه عفوكنندگان را بپردازند مىتوان قصاص را انجام داد ، اين خود بر خلاف قاعده اصلى « وجوب احترام خون مسلمان » است زيرا : مسلمان حق ندارد جان خود را بعضاً يا كلًا به فروش رساند و ديگران هم حق ندارند جان كسى را كلًا يا بعضاً خريدارى كنند ، چنان كه « ولاتلقوا بايديكم الى التهلكه » - از طرفى - و نيز آيات ديگرى كه كشتن را در موارد مخصوصى معين كردهاند - از طرف ديگر - حق كشتن را در مفروض مسئله به كلى سلب نمودهاند .
د - اگر اين وضع چندين مرتبه تكرار شود حكم همان است كه بيان شد مگر در صورتى كه مثلًا قاتل چند نفر را بكشد و سر جمع خواسته قصاص خواهان ، به اندازه كشتن يك نفر باشد كه در اينجا صد در صد خون قاتل هدر است و ديگر آنكه اگر قاتل كسى را كشت و از صاحبان دم كه فرضاً دو نفرند يكى وى را عفو كرد و ديگرى خواستار قصاص بود در اينجا به جهت خواستن قصاص ، نيمى از خون قاتل هدر است و اگر
پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — صفحة 25
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٢٥