مىشود . پس در كسى كه اجتناب از شبهه و مكروه كند تا مبادا در حرام افتد ، اشدّ است .
يعنى : گفتم كه : پس اگر هر يك از آن دو مرد ، گزيند مردى را از ياران ما كه آن چهار صفت را داشته باشد ، پس راضى شوند به اين كه آن دو مرد ، ناظر در معاملهء ايشان باشند و آن دو مرد ، اختلاف كنند در حكم و هر كدام از آن دو مرد ، آمد و رفت در حديث شما كرده باشد ، آيا چه مىكنند ؟
گفت كه : حكم به كارآمدنى آن است كه حكم كرده باشد به آن ، عادلتر آن دو . و اگر در آن صفت ، برابر باشند ، حكم به كارآمدنى آن است كه حكم كرده باشد به آن ، فقيهتر آن دو . و اگر در آن نيز برابر باشند ، حكم به كارآمدنى آن است كه حكم كرده باشد به آن ، راستگوتر آن دو در حديث . و اگر در آن نيز برابر باشند ، حكم به كارآمدنى آن است كه حكم كرده باشد به آن ، پرهيزكارتر آن دو . و التفات كرده نمىشود در هر يك از اين چهار صورت ، سوى آنچه حكم مىكند به آن ، مرد ديگر .
اصل : قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، لَايُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلى الآْخَرِ ؟
قَالَ : « يُنْظَرُ إِلى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ ، فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا ، وَيُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَارَيْبَ فِيهِ » .
شرح : اين ، ترجيحِ پنجم است در جاى نزاعى كه مذكور شد .
يُنْظَرُ به صيغهء مضارع غايب مجهول باب « نَصَرَ » است و ظرف در إلى ، نايب فاعل است .
كَانَ ، ناقصه است و ضمير مستتِر ، راجع به مَا اسمش است .
مِنْ تبعيضيّه است و ظرف مستقرّ و خبر كَانَ است .
ضمير رِوايَتهم راجع به أصْحابنا است .
باء در بِهِ ، به معنى « فِي » است .
المُجْمَع عَلَيْه مجرور و بدل رِوايَتهم است و مىتواند بود كه مِنْ ظرف لغو و متعلّق
صافى در شرح كافى (فارسى) — صفحة 479
مساهمون: محمد حسين الدرايتي
ص٤٧٩