« . . . ( حكومت ) مىتواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن ، مادامى كه چنين است جلو گيرى كند . . . . » « 1 » 4 - تغيير موضوع : احكام براى موضوعات تحت شرايط و قيودى صادر مىشوند و ممكن است با ايجاد شرايط جديد يا از بين رفتن برخى از قيود ، نتوان همان حكم را بر موضوع جديد بار كرد . بطور مثال خون كه خريد و فروش آن ممنوع و حرام اعلام شده خونى است كه نجس بوده و هيچ گونه « منفعت محلّله و عقلايى » نداشته باشد ، در حالى كه مىبينيم با پيشرفت علم پزشكى و اهميت و ارزش انتقال خون در نجات جان انسانها ، اين خون داراى منفعت بسيار مهمى شده است . در اين صورت ، مىتوان گفت : اين خون همان خونى كه محكوم به حرمت بود ، نمىباشد . در اين گونه موارد كه از مسائل مستحدثه محسوب مىشوند ، فقيه بايد با توجه به اصولى حكم موضوع جديد را بيان كند . فقيه مىتواند و در مواردى لازم است كه نظر متخصصين را ملاك شناخت موضوع قرار دهد .
نظام سياسى اجتماعى اسلام (فارسى) — صفحة 76
مساهمون: قدرت اللّه بهرامى
ص٧٦
هامش
( 1 ) - صحيفه نور ، ج 20 ، ص 171 .