گفتنى است تفصيلْ قائل شدن ميان آبهاى مباح و به ملكيّت درآمده ، در فقه اهل سنّت نيز به چشم مىآيد و جمهور فقيهان اهل سنّت نيز ميان آب به دست آمده از چاهها و قناتهاى شخصى و ايجاد شده در مِلك ، با آبهاى رودهاى بزرگ و چاههاى غير شخصى تفاوت گذاردهاند ، « 1 » هر چند كسانى مانند شوكانى ، تفصيلهاى مشابه ديگرى را قائل هستند . « 2 »
بر اين اساس ، روايات اين باب ، ناظر به تكليف استحبابى است و يا مختصّ به مواردى است كه آب ، هنوز به مِلكيت و حيازت كسى در نيامده است ، همان گونه كه رواياتى از امام باقر ، امام صادق و امام كاظم عليهم السلام به اين مسئله اشعار دارند ؛ زيرا سخن از " ماء الوادى ( آب صحرا ) " « 3 » است كه معمولًا در تملّك كسى نيست . « 4 »
هامش
( 1 ) . المبسوط ، سرخسى : ج 23 ص 164 ، المغنى ، ابن قُدامه : ج 4 ص 201 ، المجموع ، نَوَوى : ج 15 ص 239 .
( 2 ) . نيل الأوطار ، شوكانى : ج 5 ص 240 .
( 3 ) . آب رودخانه .
( 4 ) . اين تحليل ، توسّط فاضل ارجمند ، جناب آقاى عبد الهادى مسعودى تهيّه شده است .