حجيّة العامّ في ما بقي بعد التخصيص
1 - تحرير محل النزاع .
2 - مقتضى الأصل اللفظي .
3 - الفرق بين المخصّص المتصل والمنفصل .
تحرير محل النزاع
وقع النزاع في حجيّة العامّ المخصَّص فيما بقي بعد التخصيص على أربعة أقوال :
1 - حجيته فيه مطلقاً . 2 - عدم حجيته فيه مطلقاً . 3 - التفصيل بين المخصّص المتصل والمنفصل ، بحجّيته في المتصل دون المنفصل . 4 - عكس ذلك .
قد يقال « 1 » : إنّ منشأ هذا النزاع اختلافهم في كون العامّ حقيقة فيما عدا الخاص أو مجازاً فيه . فكأنّه على القول بالمجازية ليس بحجّة في المعنى المجازي ، بخلاف ما لو قلنا بأنّه حقيقة في الباقي بعد التخصيص ؛ حيث يكون ظاهراً فيه والظاهر حجة .
ولكنه غير وجيه ؛ لأنّ الحجية دائرة مدار المدلول الجدي ، بخلاف الحقيقة والمجاز ، فإنّهما تابعان للمدلول الاستعمالي ، فلا ينبغي الخلط بينهما .
هامش
( 1 )
أصول الفقه : ج 1 ، ص 145