ومنها : ما في المجلس الخامس والسبعين منه « 1 » .
ومنها ما في علّة الغيبة من العلل « 2 » .
ومنها ما في باب الثلاثة من الخصال « 3 » .
أمّا الحمل على محمّد بن علي بن أبيالقاسم فيما إذا كانت الرواية عن العمّ ، فظاهر ؛ لوضوح أنّه إذا كان محمّد بن أبيالقاسم عمّاً له يكون علي والده أخاً لمحمّد بن علي بن أبيالقاسم ، فيكون أبو القاسم والداً لهما ، فهو محمّد بن علي بن أبيالقاسم .
وأمّا الحمل على محمّد بن علي بن محمّد بن أبيالقاسم فيما إذا كانت الرواية عنه عن الأب ، فلما علمت من النجاشي عند ذكر طريقه إلى محمّد بن أبيالقاسم روى عن أبيه علي بن محمّد بن أبيالقاسم ، فهو قرينة على حمل محمّد بن علي الراوي عن علي بن محمّد بن أبيالقاسم ، كما في المجلس العاشر ، على كون الرواية من الولد عن الوالد .
وأمّا علي بن أبيالقاسم ، فلا ذكر له في الأسانيد بهذا العنوان ، سواء كانت الرواية من الوالد هكذا : محمّد بن علي ، عن علي بن أبيالقاسم ، أو غيره ، بخلاف محمّد بن علي بن محمّد بن أبيالقاسم ، فإنّ روايته عن والده علي بن محمّد بن أبيالقاسم ثابتة ، كما علمت .
فعلى هذا يكون هو المراد في كلام شيخنا الصدوق : محمّد بن علي ماجيلويه ،
هامش
( 1 ) أمالي الشيخ الصدوق ص 446 .
( 2 ) علل الشرائع ص 243 ح 1 .
( 3 ) الخصال ص 156 ح 196 .