الجميع ؛ لكفاية ما ذكر ، وفي جميع ما ذكرنا لا تفاوت بين السندين والمتنين إلّا أنّ المذكور في صدر سند أحدهما علي بن أحمد بن موسى ، وفي سند الآخر علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق ، وهذا دليل الاتّحاد ؛ لإفادته الظنّ المعتبر المعتمد فيكفي .
الثالث : هو أنّك قد عرفت أنّ شيخنا الصدوق ذكر طريقه إلى ثقة الاسلام ، واقتصر على ثلاثة من المشايخ ، وهم : محمّد بن محمّد بن عصام الكليني ، وعلي ابن أحمد بن موسى ، ومحمّد بن أحمد السناني . ويظهر من التصفّح في كتبه أنّه قد يروي عن واحد منهم عن ثقة الاسلام أو غيره ، ولا كلام فيه .
وقد يجمع بين اثنين منهم وغيرهما ، كما يجمع بين علي بن أحمد بن محمّد بن عمران ، وبين محمّد بن محمّد بن عصام ، وبينه وبين محمّد بن أحمد السناني . كما يجمع بين علي بن أحمد بن موسى ، وبين الاثنين المذكورين ، وما يجمع بين علي ابن أحمد بن موسى ، وبين علي بن أحمد بن محمّد بن عمران في موضع .
ومنه يظهر أنّ الوجه في ذلك وحدتهما ، فدقّق النظر في ذلك حتّى يتّضح لديك صدق المقال ، فها أنا أدلّك في هذا ببعض موارد الاجتماع حتّى تكون بصيراً على حقيقة الحال :
منها : ما في باب العلّة التي من أجلها سمّي علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين من العلل « 1 » .
ومنها : ما في باب العلّة التي من أجلها قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من بشّرني بخروج
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 160 ح 1 .