تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحدثون من آل أبي طالب ( ع ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
أحمد الأسدي الكوفي ، عن سهل بن زياد الآدمي ، عن عبد العظيم بن عبداللَّه الحسني ، قال : سمعت علي بن محمّد العسكري عليهما السلام يقول : إنّما اتّخذ اللّه عزّوجلّ إبراهيم خليلًا لكثرة صلواته على محمّد وأهل بيته صلوات اللّه عليهم « 1 » . 1144 - علل الشرائع : حدّثنا علي بن أحمد بن محمّد رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن أبيعبداللَّه الكوفي ، عن سهل بن زياد الآدمي ، عن عبد العظيم بن عبداللَّه الحسني ، قال : كتبت إلى أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى عليهم السلام أسأله عن علّة الغائط ونتنه ؟ قال : إنّ اللّه عزّوجلّ خلق آدم عليه السلام وكان جسده طيباً ، وبقي أربعين سنة ملقىً تمرّ به الملائكة ، فتقول : لأمر ما خلقت ؟ وكان إبليس يدخل في فيه ويخرج من دبره ، فلذلك صار ما في جوف آدم عليه السلام منتناً خبيثاً غير طيّب « 2 » . 1145 - علل الشرائع : حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه الله ، قال : حدّثنا علي بن الحسين السعدآبادي ، قال : حدّثنا أحمد بن أبي عبداللَّه ، عن عبد العظيم بن عبداللَّه الحسني ، قال : حدّثني أبو جعفر محمّد بن علي الرضا ، قال : حدّثني أبي الرضا علي بن موسى ، قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهم السلام يقول : دخل عمرو بن عبيد البصري على أبيعبداللّه عليه السلام ، فلمّا سلّم وجلس عنده ، تلا هذه الآية قوله تعالى
( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ )
ثمّ أمسك عنه ، فقال له أبوعبداللّه عليه السلام : ما أسكتك ؟ قال : احبّ أن أعرف الكبائر من كتاب اللّه . فقال : نعم ، يا عمرو أكبر الكبائر الشرك باللّه ، يقول اللّه تبارك وتعالى :
( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْواهُ النَّارُ )
وبعده الإياس من روح اللّه لأنّ اللّه عزّوجلّ يقول :
( وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ )
والأمن من مكر اللّه ؛ لأنّ اللّه يقول ؛
( فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ )
. ومنها : عقوق الوالدين ؛ لأنّ اللّه تعالى جعل العاقّ جبّاراً شقياً ، وقتل النفس التي حرّم اللّه إلّا بالحقّ ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول :
( فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها )
وقذف المحصنات ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 34 ح 3 ، بحار الأنوار 12 : 4 ح 9 . ( 2 ) علل الشرائع ص 275 ح 2 ، بحار الأنوار 11 : 109 ح 22 ، و 63 : 200 ح 16 ، و 80 : 163 ح 2 .