اين آگاهى و اطلاعست كه هر چه كاملتر و وسيعتر و دقيقتر باشد باحث از ادوار فقه و ناظر در تحوّلاتى كه آن را پيش آمده بهتر و روشنتر بر منظور خود وقوف مىيابد و به مطلوب خويش نائل مىگردد و به علل بسط و قبض تفقّه و عوامل پيشرفت يا وقفه و ركود ، يا تأخّر و سقوط ، يا انحراف و قصور ، آن بيشتر آشنا و واقف مىگردد .
بنا به آن چه گفته شد به جا است كه وضع تفقّه و چگونگى تحوّل آن در « عهد دوم » از لحاظ چگونگى توضيح و تشريح و بحث و تحقيق ، به موازات بيان وضع حكومت و سلطنت يا خلافت كه سازندهء محيط و مؤثر در افراد و افكار است پيش برود پس نخست اوضاع دستگاه حكومت و چگونگى حال حكمروايان و تأثير آن در احوال عمومى ياد گردد و از آن پس به همان گونه از تفصيل ، وضع فقه و فقيهان و طرز تفقه و اجتهاد ايشان آورده شود ليكن علاوه بر اين كه اين تفصيل را مجالى پهناور بايد ، شايد طالب اطلاع بر خصوص « ادوار فقه » را موجب ملال گردد و اين تفصيل ، غرض اصلى وى را تطويل بلا طائل به گمان آيد از اين رو باز هم رعايت دو جهت را بر وجه اختصار به وضع حكومت و زمام داران آن در اين عهد ، با نقل مسائلى از فقه كه شاهد نظر فوق باشد اشعار و المام مىگردد .
بايد يادآور شد كه عهد دوم فقهى اين اوراق ( در هر دو بخش خود : - تفقّه در مذاهب اهل تسنن و تفقه در مذهب شيعه اماميه ) مواجه و همزمانست با دو سلسله از امراء و سلاطين اسلامى ( يا - بتعبير معروف - خلفاء ) 1 - با همهء فرمانروايان بنى اميّه يا آل حرب ( امويان 49 - 132 ) 2 - با فرمانروايان ثلث اول از دورهء بنى عباس يا آل عباس ( عباسيان 132 - 260 ) پس عهد دوم از لحاظ بخش نخست ( تفقه در مذاهب اهل تسنّن ) نيز به دو دوره تقسيم مىگردد :
1 - دورهء نخست ( عصر اموى ) 2 - دوره دوم ( عصر عبّاسى )
ادوار فقه ( فارسي ) — صفحة 90
مساهمون: محمود الشهابي الخراساني
ص٩٠