مقدمه بيان مىشود .
مقدمهء أول : حجّيت خبر واحد وشرايط لازم براي پذيرش خبر واحد ، از مباحث علم أصول فقه است « 1 » وتنوع در تقسيمبندى وصرف نامگذارى صحيح يا غير آن ، موجب حجيّت يا رد يك حديث نيست وهر فقيه ، بنا بر مبناى أصولي وبر أساس استنباط خود ، به آن رأى مىدهد وعمل مىكند . « 2 » گرچه أكثر فقها تقسيمبندى چهارگانه را پذيرفتهاند ، امّا آن را در حجيّت ، مؤثر ندانستهاند وروشهاى ديگر را اعمال كردهاند « 3 » .
مقدمهء دوم : از آنجا كه تقسيمبندى جديد ، براساس أوصاف راويان موجود در سند حديثْ صورت گرفته وآراى دانشمندان ، در توثيق يا تضعيف يك راوي ، متفاوت وامرى اجتهادي است ، پس يك حديث ، از حيث صحّت مىتواند مورد اختلاف باشد .
با توجّه به دو مقدمهء فوق ، ذكر اين نكته لازم است كه كسى حق ندارد منابع حديث شيعه را به هم زده ، بنا بر رأى خويش ، تعدادى حديث را به عنوان صحيح يا غير آن ، تعيين كند وبخشي از كتاب را با نام « گزيده » ارائه دهد . همچنين شايسته نيست كه ضمن تحقيق وچاپ ونشر يك كتاب حديثي ، برچسب صحيح ، حسن ، ثقة وضعيف از سوى محقّق وناشر ، بر أحاديث آن كتاب زده شود . امّا آيا از ميان كتابهاى حديثي ، أحاديث را بر مبناى تقسيم بندى چهارگانه انتخاب كردن وآنها را ضمن تأليف جديدى ارائه دادن ، پسنديده است يا نه ؟ قضاوت را به عهدهء خوانندگان محترم مىگذاريم .
هامش
( 1 ) . مخفى نماند كه تدوين كتابهاى « دراية الحديث » از لابهلاى كتابهاى اوّليهء أصول فقه انجام گرفتهاست .
( 2 ) . أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية ، ص 60 - 61 .
( 3 ) . ر . ك : المنهج الرجالي ، ص 75 - 78 .