آن حضرت در آن كتاب ، نقل نكرده وبر أحاديث ايشان اعتماد ننموده ، چنانچه أحمد بن عبد السلام بن تيمية در منهاج السنة « 1 » كه رد بر منهاج الكرامة آية اللَّه علامهء حلّى است ، گفته :
وبالجملة فهؤلاء الأئمّة الأربعة ليس منهم من أخذ عن جعفر عليه السلام [ شيئاً ] من قواعد الفقه ، لكن رووا عنه الأحاديث ، كما رووا عن غيره ، وأحاديث غيره أضعاف أحاديثه ، وليس بين حديث الزهري وحديثه نسبة لا في القوّة ولا في الكثرة ، وقد استراب البخاري في بعض أحاديثه لمّا بلغه عن يحيى بن سعيد فيه كلام فلم يخرج له « 2 » ويمتنع أن يكون حفظ للحديث كحفظه مَن يحتجّ بهم البخاري .
ملخص كه مالك وأبو حنيفة وشافعي وأحمد بن حنبل ، از قواعد فقه ، چيزى از آن حضرت نياموختند ، ولكن از آن جنابْ روايت كردند ، چنانچه از غير روايت كردند وأحاديث سايرين ، اضعاف أحاديث آن جناب است وحديث محمد بن شهاب زُهَرى ، هيچ ربطى به حديث آن حضرت ندارد ، نه در زيادى ونه در قوّت ؛ يعنى اخبار زهرى ، هم بيشتر است وهم معتبرتر ، وبخارى در حديث آن حضرتْ شك كرده ، به جهت آنچه رسيده به أو از يحيى بن سعيد كه در حقّ آن جناب گفته . پس خبر آن حضرت را در كتاب خود نقل نكرده وممتنع است كه حفظ ايشان حديث را مثل حفظ جماعتى باشد كه بخارى به اخبار ايشان ، اعتماد كرده واحتجاج نموده . حاصل كلام آن كه هر كس را بخارى از أو نقل كرده ، مقدّم است بر آن جناب ، در حفظ حديث وآنچه سبب اعتماد وحجيت اوست پس حال آن جناب ، به مراتب پست تر است از حال خوارج ، مثل : عمران بن حطان ، مادح بن ملجم - لعنهما اللَّه تعالى - واين مقدار عصبيت
و
هامش
( 1 ) . منهاج السنة ، تحقيق : محمد رشاد سالم ، 1406 ق ، ج 7 ، ص 533 - 534 .
( 2 ) . عبارت بعدى ابن تيمية ، در متن چاپ شده متفاوت است . أو نوشته است : ولم يُكذَب على أحد ما كُذِبعلى جعفر الصادق مع براءته ، كما كذب عليه فنسب إليه علم البطاقة والهفت و . . . وكلّ ذلك كذب عليه . همان ، ص 534 .