تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه عمومى آيت الله العظمى گلپايگانى قم ( فارسى ) — صفحة 1011

مساهمون:

ص١٠١١
3011 ) نسخه شماره : 1190 - 90 / 7 آغاز : بسمله ، الحمد لله رب العالمين . . . وينبغى التنبيه على امور الاول ان المتيقن السابق اذا كان كليا ضمن اشخاص فالشك فى بقائه يتصور على وجوه ثلاثة انجام : فيكون ذلك بمنزلة الترخيص بالنسبة الى احد طرفى العلم الاجمالى ويجب الاتيان بالفرد الاخر فقط قنامل جيداً نسخه حاضر مبحث استحصاب را شامل است ، نستعليق ، مؤلف ، 16 ذى القعده 1354 ، عناوين و نشانيها به لاجوردى است ، در حاشيه تصحيح شده و متن خط خوردگى دارد ، جلد ندارد ، 20 برگ ، 16 - 23 سطر ، 14 * 22 سم

تقريرات اصول

( اصول فقه - عربى ) تقريراتى است در درس اصول فقه يكى از مجتهدان شيعه در سده چهاردهم هجرى . استاد اساس درسش را كفايه آخوند خراسانى قرار داده و ترتيب مباحث به همان ترتيب كفايه است . در پايان بخش اول تقريرات دستخطى از استاد تحرير شده بدين عبارت : ( الى هنا تقريرات بحثى كتبها بعض تلامذتى ) 3012 ) نسخه شماره : 2270 - 160 / 12 آغاز : الحمد لله . . . ولعنة الله على اعدائهم اجمعين فبعد لانزاع ولااشكال فى ان موضوع كل علم هو الذى يبحث فيه عن عوارضه الذاتية لكن النزاع فى تسمية موضوعات العلوم . . . انجام : قوله انه لو سلم صحة هذا المنع نقول ان اختصاص الوجوب ح . . . اذ يلزم منه ان يكون وجوب ذى المقدمة مشروطا بوجوده ولو بنحو الشرط المتاخر وهو فاسد بيان الملازمة ان وجوب اقسام وضع ، صحيح واعم ، اوامر ، مقدمه واجب ، واجب كفايى وموسع ، مطلق ومقيد ، اصالة الاشتغال ، الاستحصاب ، تعادل وتراجيع ، مشتق ، عام وخاص ، نسخ و نستعليق شكسته ، بى كا ، جلد : تيماج قهوه اى مجدول خطى وگرهى ضربى . ، 159 برگ ، 20 - 22 سطر ، 13 * 20 سم

تقريرات اصول الفقه

( اصول فقه - عربى ) تقريرات مفصل درس اصول فقه است كه توسط يكى از علماء نگاشته شده است وشامل مباحث اجزاء ، مفهوم ومنطوق ، عام وخاص ، تجزى در اجتهاد ، تقليد ، شرائط مفتى وتعادل وترجيح مى باشد . مقرر اين نسخه ونسخه شماره 30 / 109 يك نفر است . 3013 ) نسخه شماره : 1 / 6240 - 120 / 30 آغاز : بسمله ، حمدله صلاة ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين اما بعد فاعلم انهم اختلفوا فى ان الامر هل يقتضى الاجزاء ام لا وعبر بعضهم بان الاتيان الامور به على وجهه هل يوجب الاجزاء انجام : فلا معنى حينئذ لتقديم الاول على الثانى والحاصل ان هذا التقديم مغالطة وتقرير شبهة المغالطة يمكن بوجهين وقدمر الجواب عنها .