آن مىشود و مقتضاى عموم آن است كه واجب است زكات همهى اموالش را بدهد ، جز اينكه دليل ديگرى وجود دارد كه از عمل به مقتضاى اين عموم منع مىكند و آن آيهى :
« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً »
( توبه / 103 ) كه مراد از اموال در آيهى كريمه بنا بر اجماع علما اموال زكوى است . پس در سخن اولى « مالى صدقة » چنين است و جامع بين اين دو مسأله نسبت دادن زكات به مال است و آيه در نزد ابو حنيفه مخصص دليلى است كه بر وجوب وفا به نذر دلالت مىكند و خاص راجحتر از عام است ، بنابراين به آن عمل مىكند .
اقسام استحسان :
1 - إستحسان اجماعى :
يعنى سند آن اجماع است عدول از مقتضاى قياس به حكم ديگرى كه اجماع بر آن منعقد شده است ، مانند عقد استصناع ، سفارش ساختن ابزار ، يعنى اينكه شخص با صنعتگرى قرارداد ببندد كه در مقابل ساختن كالاى معين مبلغ معينى به او بدهد كه قياس مقتضى صحيح نبودن آن است ؛ چون عقد معدوم است و در هنگام عقد موجود نيست و شرع نيز از بيع معدوم نهى كرده است ، اما با اين وصف به خاطر عملكردن به آن از سوى مردم علما نيز آن را پذيرفتهاند . علماى حنفيه گفتهاند : چون مردم به آن عمل كردهاند و كسى از مجتهدان با آن مخالفت نكرده است پس از روى استحسان ، اجماع بر جايز بودن آن منعقد شده است ، ولى در حقيقت ترجيح اجماع صحابه است و ربطى به استحسان ندارد ، بلكه جاى آن در ترجيح ادله است و استصناع به وسيلهى سنت ثابت است و پيامبر سفارش ساختن انگشتر و منبر را داد .
2 - إستحسان السنة :
عدول از حكم قياس به حكم مخالف آنكه در سنت ثابت شده است و برخى از اصوليان آن را استحسان النص ناميدهاند ، با توجه به اينكه نصى كه مقتضى عدول از قياس جلى است ، گاهى آيه و گاهى حديث است ، ولى در سنت بيشتر است و موجب شده كه برخى از اصوليان آن را استحسان السنة بنامند ، مانند بيع سلم كه بيع سلف هم ناميده مىشود ( پيشفروش ) . يعنى مالى كه