سيب و گلابى ثابت نمىشود .
معترض در اين مسأله ، وصفى را در اصل آشكار كرد كه قوت با ذخيره كردن است كه صلاحيت علت مستقلى را دارد و اين وصف در فرع يعنى سيب و گلابى موجود نيست .
بنابراين چكيدهى كلام اين است كه تحريم اضافى در سيب با قياس بر تحريم آن در اصناف چهارگانه قياس مع الفارق است .
مثال فرق با اظهار وصفى كه مانع از حكم در فرع است و در اصل موجود نيست .
مستدل مىگويد : هبه عقد است و با قياس بر عقد بيع ، غرر در آن جايز نيست . معترض با تفرقه انداختن در بين بيع و هبه مىگويد : بيع عقد معاوضه است و معاوضه ، غلبه از راه كياست و زيركى است كه غرر در آن اختلال ايجاد مىكند و اما هبه ، احسان محض است و غرر مخل آن نيست ؛ چون هبه اگر هم در اصل حاصل نشود موهوبله بهطور مطلق ضررى نمىكند . بنابراين محض احسان بودن ، مانع از الحاق آن به بيع است ، پس بر آن قياس نمىشود .
فروع :
مسائل اجتهاديى كه نصوص صريح و واضح دربارهى آنها ذكر نشده باشند ، يا نصوص ظنى الدلاله و ظنى الثبوت يا ظنى الدلاله يا ظنى الثبوت دربارهى آنها روايت شده باشند . در مسائل فرعى زمينه براى اجتهاد و تعدد آرا و اجتهادات ، گسترده است ، ولى در اصول تعدد آرا و اجتهادات درست نيست .
فريضه :
احكامى كه در شرع با دليل قطعى الثبوت و قطعى الدلاله ثابت شده باشند ، مانند نماز .
فساد :
فساد و بطلان در نزد جمهور مترادفند ، يعنى آنچه كه نافذ و معتبر نيست . حنفيه گفتهاند : فساد در اصل مشروع است ، ولى وصف آن مشروع نيست ، اما بطلان در كل مشروع نيست . فساد مانند بيع ملاقيح ، بطلان مانند بيع شهرى براى روستايى .
عدم موافقت فعل دو وجهى با شرع ، يعنى هرگاه عبادت محض باشد ، اثر شرعى بر آن مترتب نمىشود و اين به سبب اخلال در ركن يا فقدان شرط است ، يا اثر شرعى همراه با گناهكار شدن مكلف بر آن مترتب مىشود .