سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 214 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 86 و 54 .
محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 161 .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 279 - 278 ) .
مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 71 و 128 .
جرجانى ، محمد بن على ، كتاب التعريفات ، ص 106 .
خمينى ، روح الله ، بدائع الدرر فى قاعدة نفى الضرر ، ص 161 .
نسخ آحاد
ر . ك : نسخ سنت آحاد
نسخ اباحه
برداشتن حكم دلالتكننده بر اباحه ، با دليل شرعى متأخر نسخ اباحه ، به معناى نسخ حكم شرعى اباحه ، به سبب حكم شرعى ديگر مىباشد .
ابن عقيل ، على بن عقيل ، الواضح فى اصول الفقه ، ص 139 .
نسخ اباحه به حظر
رفع اباحه و جايگزينى حرمت نسخ اباحه به حظر ، عبارت است از نسخ حكم شرعى اباحه به وسيله شارع ، همراه با جايگزين نمودن حكم حرمت و منع ، مانند :
اباحه خمر بر امت اسلامى در صدر اسلام و نسخ آن با حرمت خمر .
در كتاب « الواضح فى اصول الفقه » آمده است :
« و اما نسخ الاباحة الى الحظر ، فهو كنسخ إباحة الشحوم على اليهود لأجل ظلمهم ، بالحظر لها عقوبة ، و كنسخ الخمر على امته بعد اباحتها مصلحة او ارادة مطلقة » . « 1 »
نسخ اجماع
نسخ حكم شرعى با اجماع ، و نسخ حكم مستفاد از اجماع با دليل ديگر نسخ اجماع ، به اين معنا است كه نسبت به امرى ، اجماع منعقد شود و سپس دليل معتبر ديگرى ، حكم آن اجماع را نسخ كند و يا آنكه اجماع ، حكم دليل معتبر ديگرى ( اعم از كتاب و يا سنت ) را نسخ نمايد .
در جواز نسخ اجماع و يا نسخ به اجماع اختلاف است و اين بحث مبتنى بر اين است كه مشخص شود آيا اجماع ، قبل از انقطاع وحى محقق است يا نه ، كه در صورت اول ، بايد گفت در نسخ اجماع ايرادى نيست ، ولى در صورت دوم ، ممنوع است .
بيشتر علما معتقدند انعقاد اجماع پس از وفات رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و در زمان انقطاع وحى رخ داده است ، گرچه ديدگاه مرحوم صاحب « قوانين » آن است كه در زمان رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله اجماع منعقد شده است .
ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص ( 99 - 98 ) .
زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 3 ، ص 78 و 80 .
محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص ( 174 - 173 ) .
فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 3 ، ص 354 .
عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد الله ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، جزء 1 ، ص 331 .
علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 458 .
ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 197 .
خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 306 .
صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 220 .
نسخ احكام قرآن
ر . ك : نسخ حكم قرآن
نسخ اخبار
نسخ خبر صادر شده از شرع با دليل شرعى ديگر نسخ اخبار ، به معناى نسخ خبر صادر شده از سوى خداوند و يا پيامبر صلّى اللّه عليه و آله درباره گذشته و يا حال ، به وسيله دليل معتبر شرعى ديگر مىباشد .
بيشتر علما ، نسخ خبرى را كه دربرگيرنده حكم شرعى نباشد ، جايز نمىدانند ، زيرا لازمه آن جايز شمردن صدور كذب از سوى شارع مقدس است ، اما اگر نسخ خبر به نسخ حكم شرعى برگردد ، هيچ مانعى ندارد و به معناى پايان زمان حكم از طرف شارع است .
در كتاب « اصول الفقه الاسلامى » آمده است :
« يجوز نسخ الخبر المتضمن حكما شرعيا تكليفيا ، لانه يكون فى معنى الامر و النهى ، و ذلك يجوز نسخه ، كما لو قال : « امرتكم ، او نهيتكم ، او اوجبت عليكم » . و لا نسخ عند جمهور العلماء فى الاخبار فى حد ذاتها ، بالتكليف بما ينافيها ، اى لا يجوز نسخ معانى الاخبار و اعتقاد كون المخبر به على عكس ما اخبر به الصادق الحكيم . . . » . « 1 * »
علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 426 .
نسخ الفاظ قرآن
ر . ك : نسخ تلاوت قرآن
نسخ بعض قرآن
نسخ حكمى از قرآن با آيه يا دليل شرعى ديگر نسخ بعض قرآن ، به معناى نسخ حكمى از قرآن كريم با آيهاى ديگر يا دليل معتبر شرعى است .
علماى اسلام ، اعم از اهل سنت و شيعه ، جواز نسخ بعض قرآن و وقوع آن را قبول دارند ، مانند : نسخ حكم مربوط به عدّه
هامش
( 1 ) . ابن عقيل ، على بن عقيل ، الواضح فى اصول الفقه ، ص 141 .
( 1 * ) . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 990 .