سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 13 .
حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص ( 206 - 205 ) .
مجراى برائت شرعى
مورد صلاحيتدار براى جريان يافتن اصل برائت شرعى در آن مجراى برائت شرعى ، به معناى محل جريان اصل برائت شرعى مىباشد ، و آن در جايى است كه شك در تكليف ، ناشى از عدم علم و شك مىباشد ؛ به اين بيان كه ، احاديثى مثل « رفع ما لا يعلمون » و « الناس فى سعة ما لا يعلمون » دلالت مىكند بر اينكه شارع مقدس در برابر تكليف نامعلوم ، ترك احتياط را روا داشته است .
نيز ر . ك : مجراى برائت عقلى .
ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 80 .
مختارى مازندرانى ، محمد حسين ، فرهنگ اصطلاحات اصولى ، ص 88 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 432 .
محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص 10 .
مجراى برائت عقلى
مورد صلاحيتدار براى جريان يافتن اصل برائت عقلى در آن مجراى برائت عقلى ، به معناى محل جريان اصل برائت عقلى است ، و آن در جايى است كه شك در تكليف ، ناشى از عدم بيان مىباشد .
بنابراين ، هرگاه بيان و دستورى از ناحيه مولا به مكلف نرسيده باشد ، طبق اصل برائت عقلى ، وى به خاطر مخالفت با آن مستحق هيچگونه عقوبتى نيست و عقل به قبح عقاب حكم مىنمايد .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 432 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص 604 .
ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 80 .
مختارى مازندرانى ، محمد حسين ، فرهنگ اصطلاحات اصولى ، ص 89 .
مجراى تخيير
مورد صلاحيتدار براى جريان يافتن اصل تخيير در آن مجراى تخيير ، به معناى محل جريان قاعده تخيير است ، و آن در جايى است كه تكليف ، معلوم ، و مكلف به ، مشكوك مىباشد و احتياط هم ممكن نيست .
اين معنا در دو جا تحقق پيدا مىكند :
1 . در عمل واحد ؛ مانند دوران بين وجوب و حرمت ، و لزوم انجام يك فعل يا ترك آن ، يا همان دوران امر بين محذورين ، و آن در جايى است كه جنس تكليف مشترك ميان وجوب و حرمت كه همان الزام است ، معلوم مىباشد ، ولى شك مىشود كه آيا آن الزام به ايجاد فعل تعلق گرفته يا به ترك آن ؛ براى مثال ، مكلف مىداند درباره نماز جمعه در عصر غيبت از سوى مولا الزامى وارد شده ، ولى نمىداند الزام به فعل است تا وجوب باشد و يا به ترك است تا حرمت باشد فرض آن است كه هيچيك از وجوب و حرمت بر ديگرى رجحان ندارد در اينگونه موارد ، عقل به تخيير حكم مىكند .
2 . در عمل متعدد ؛ و آن در جايى است كه وجوب يك فعل و حرمت ديگرى معلوم است ، ولى در اينكه كدام واجب است و كدام حرام ، ترديد مىباشد ؛ براى مثال ، مكلف نمىداند روز جمعه ، نماز ظهر واجب و نماز جمعه حرام است يا به عكس . در اينجا نيز عقل به تخيير حكم مىكند و اين مورد از مجارى تخيير شمرده مىشود ، زيرا انجام دادن هر دو ، مستلزم علم به ارتكاب يك امر حرام و ترك هر دو نيز مستلزم ترك واجب است ، اما انجام دادن يكى و ترك ديگرى ، مستلزم موافقت احتمالى است . « 1 »
نكته :
مرحوم « شيخ انصارى » در بعضى از عبارات خود مجراى اصل تخيير را از شك در تكليف و شك در مكلف به ، خارج نموده و آن را قسمى مقابل آن دو قرار داده است ، و در برخى ديگر از عباراتش ، مجراى اصل تخيير را شك در مكلّف به دانسته است ، البته به شرط آنكه احتياط ممكن نباشد . بعضى از اصولىها معتقدند شك در تكليف و شك در مكلّف به ، در جايى كه احتياط ممكن نيست ، مجراى اصل تخيير مىباشد .
شك در تكليف ، مانند : دوران بين حرمت چيزى و وجوب آن ( بنا بر اينكه ملاك شك در تكليف ، شك در نوع آن باشد نه در جنس تكليف ؛ يعنى موارد علم به جنس تكليف و شك در نوع آن ، از موارد شك در تكليف محسوب شود ) . و شك در مكلّف به مانند آنكه مكلف مىداند در شب معينى بر او بيتوته واجب است ، اما نمىداند در اين شهر يا در آن شهر و احتياط هم ممكن نيست ؛ ازاينرو ، مخير است . « 2 »
حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 206 .
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 151 .
فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 167 .
مجراى قاعده احتياط
ر . ك : مجراى احتياط
مجراى قاعده اشتغال
ر . ك : مجراى احتياط
مجراى قاعدة الجمع
مورد صلاحيتدار براى جمع دلالى و عرفى مجراى قاعدة الجمع ، جايى است كه تعارض ميان دو دليل ، بدوى و غير مستقر مىباشد ؛ به بيان ديگر ، تعارض ميان دو دليل ، ظاهرى و صورى است و مجتهد به كمك جمع دلالى و
هامش
( 1 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 242 .
( 2 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 13 .